موضوع اطلاع رسانی درباره وضعیت سلامت مواد غذایی و بهداشتی که ارتباط مستقیمی با سلامت جامعه دارند این روزها به یکی از خبرساز ترین و حساسیت برانگیز ترین مباحث در جامعه ما تبدیل شده است.

به گزارش "تابناک"، در روزهای اخیر بحث وضعیت سلامت برنج های وارداتی به کشورمان، فضایی را ایجاد کرده که باعث نگرانی عموم مردم شده است.اما پرسش اصلی این است که چه باید کرد؟ آیا رسانه ها نباید به شایعات و بعضا اظهارات رسمی سازمان ها و مقامات دولتی درباره استاندارد یا غیر استاندارد بودن مواد غذایی و بهداشتی توجه داشته و درخصوص درستی یا نادرستی شایعات و یا اظهار نظرهای صورت گرفته کنکاش کنند؟ نقش و وظیفه دستگاه های دولتی در این باره چیست؟

بنابر این گزارش، لزوم پاسخ به پرسش های بالا وقتی آشکارتر شد که به دنبال اعلام رسمی موسسه استاندارد ایران مبنی بر غیر استاندارد بودن برنج های وارداتی موجی از نگرانی در جامعه ایجاد شد.

به دنبال اعلام این موضوع، رسانه ها بر اساس رسالت و کارویژه خود در پی حقیقت یابی این مسئله برآمدند و در راس همه این ها صدا و سیما در گزارش های متعددی موضوع را به گونه ای پیگیری نمود که افکار عمومی به سمت درست بودن این خبر جهت دهی شد که البته با توجه به اعلام یک نهاد دولتی مسئول ـ موسسه استاندارد ـ امری معقول می نمود.

این گزارش می افزاید: به دنبال حاد شدن موضوع، وزارت بهداشت در مقابل موسسه استاندارد قرار گرفته و خبر یادشده را تکذیب کرد و در این میان رسانه های مختلف نیز برخی جانب وزارت بهداشت را گرفته، برخی نیز موضع موسسه استاندارد را تایید کردند و برخی نیز سعی کردند با رصد دقیق موضوع، حقیقت امر را مشخص نمایند.

اما در نهایت روز گذشته و با اعلام رسمی وزارت بهداشت و سکوت موسسه استاندارد، اعلام شد که برنج های وارداتی مشکلی ندارند. فارغ از اینکه اصولا این بحران با اختلاف میان دو نهاد دولتی ـ یعنی موسسه استاندارد و وزارت بهداشت و درمان ـ ایجاد شد و رسانه ها نیز هر یک با راهبرد خاص خود موضوع یادشده را پیگیری کردند، لزوم توجه به اینکه در موارد مشابهی که ممکن است در آینده پیش آید چه باید کرد، اجتناب ناپذیر است.

این گزارش اضافه می کند؛ نخست باید پذیرفت که رسالت رسانه ای و الزام امر اطلاع رسانی ایجاب می کند که رسانه ها، با حساسیت چنین موضوعاتی را دنبال کنند اما با رعایت یک اصل و آن هم استناد به موضع گیری های رسمی و ارائه گزارش های مستند و مستدل، که در صورت رعایت این موضوع، سبب خواهد شد تا کارآیی برخی رسانه های محدود که برخلاف رسالت خود به جای اطلاع رسانی و حقیقت یابی تنها به دنبال سوژه هایی برای گرم کردن بازار خبری خود هستند از بین رفته و از آلوده کردن فضای ذهنی جامعه دور بمانند.

اما دومین موضوع، نوع مواجهه دستگاه های دولتی با چنین رویدادهایی است. به نظر می رسد هماهنگ سازی بررسی های کارشناسی دستگاه های موازی و به بحث گذاردن موارد اختلافی قبل از اتخاذ و اعلام موضع رسمی از سوی دستگاه های دولتی امری الزامی باشد. به عبارتی این دستگاه ها می توانند اطلاعات و یافته های خود را با هم تطبیق داده و در صورت بروز اشکال با حل نمودن بحث های درون سازمانی، آن وقت نسبت به موضع گیری رسمی اقدام نمایند. این رویه سبب خواهد شد تا جامعه از سوی دستگاه های رسمی دچار تناقض نشود، موضوعی که در بحث برنج های وارداتی خود سبب ایجاد اختلافات بعدی شد.

توجه به تناقض آشکار در موضع گیری های زیر این واقعیت را آشکار می سازد:

23/ 6/ 88 ـ رئيس سازمان جهاد کشاورزي مازندران با اشاره به اينکه ميزان پروتئين و خوراک برنج محلي به مراتب بهتر از برنج هاي خارجي است، اظهار داشت: برنج خارجي در حال عرضه در بازار سرطان زاست.

25 / 6 / 88 ـ مديرکل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان تهران از وجود فلزات سنگين نظير سرب،‌ جيوه و کادميم بالاتر از حد استاندارد در 13 نوع برنج وارداتي موسوم به دانه بلند خبرداد.

28/ 6 / 88 ـ يک مقام مسئول در سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از احتمال ارجاع پرونده برنجهاي وارداتي غيراستاندارد به مراجع قضايي خبر داد.

31 / 6 / 88 ـ معاون امور گمرکي گمرک ايران گفت: گمرک مواد خوراکي از قبيل برنج را بدون مجوز سه دستگاه اجرايي همچون سازمان استاندارد ترخيص نمي کند.

1/ 7 / 88 ـ وزير بهداشت در حالي امروز آلوده بودن برنجهاي وارداتي مارک دار به آرسنيک، جيوه و فلزات سنگين را رد کرده است که گزارش موسسه استاندارد چيزي ديگري را اثبات مي‌کند.

1 / 7 / 88 ـ استاندار تهران از اختلاف نظر وزارت بهداشت و درمان و اداره کل استاندارد درخصوص روشهاي ارزيابي و استاندارد اقلام خوراکي و فرآورده‌هاي گوشتي و برنج خبر داد.

5 / 7 / 88 ـ سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران با عقب نشيني از موضع قبلي مسئولان اين سازمان، اعلام کرد که انواع برنج وارداتي از لحاظ استاندارد اجباري تحت کنترل و نظارت بوده و جاي نگراني براي مصرف کنندگان نيست.

بنابراین به نظر می رسد در کنار رعایت اصول اخلاقی و توجه به رسالت حقیقی رسانه ها که همانا اطلاع رسانی در جهت پیشرفت و شفاف سازی است، سازمان ها، نهادها و مقامات حکومتی نیز باید برای جلوگیری از به وجود آمدن فضای متاثر از شایعه و اتهام در هماهنگ سازی مواضع فنی و کارشناسی و همچنین اظهارات خود دقت بیشتری به خرج دهند.